صاغته الولايات المتحدة الأمريكية.. الجزائر تصف قرار تمديد بعثة المينورسو بـ"المنحاز" لصالح المغرب

كشفت الأمم المتحدة عن كواليس التصويت على القرار 2756 القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى الصحراء المغربية لمدة سنة إضافية تنتهي في 31 أكتوبر 2025، وخاصة ردود فعل الجزائر التي أعرب ممثلها عن غضب بلاده من الصياغة النهائية للقرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية.

وحسب المنصة الرسمية للأمم المتحدة، فإن ممثل الجزائر صرح بأن الوفد الجزائري لم يشارك في التصويت بسبب موقف الجهة التي صاغت التقرير، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بدعوى أنها "تجاهلت عمدا" مقترحات التعديل التي تقدمت بها الجزائر قبل التصويت على الصياغة النهائية.

وأضاف المصدر نفسه، أن ممثل الجزائر أعرب عن "أسفه" لأن "حاملة القلم" أي الدولة التي صاغت التقرير، لم تتحل "بالموضوعية والحياد"، في تلميح إلى انحيازها للمغرب في قرار تمديد بعثة المينورسو لسنة أخرى في الصحراء، مدعيا أن النص النهائي لا يحتوي على عناصر الاتفاقيات السابقة.

وأمام عجز الجزائر في إحداث أي تغيير في القرار الذي تم اعتماده، اضطر ممثلها إلى القول، حسب منصة الأمم المتحدة، بأن "التصويت على هذا القرار لا يغير شيئًا في جوهر هذه المسألة" وأن الجزائر تؤمن "أن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية يعود فقط للشعب الصحراوي، وستواصل الإعراب عن موقفها بشأن جميع الأمور المتعلقة بذلك".

هذا وقرر مجلس الأمن الدولي أمس الخميس تمديد ولاية بعثة "المينورسو" لمدة عام إضافي، رافضا القبول بمقترحين للتعديل تقدمت بهما الجزائر على مشروع قرار يتعلق بالصحراء المغربية، خلال عملية التصويت على قرار التمديد.

وصاغت الولايات المتحدة الأمريكية هذا القرار رقم (2756) الذي يؤكد أن بعثة المينورسو ستواصل عملها حتى 31 أكتوبر 2025، وقد حظي القرار الجديد بتأييد 12 من أعضاء مجلس الأمن، بينما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت، دون وجود أي معارضة.

وخلال الاجتماع، صوت المجلس ضد التعديلين الجزائريين على مشروع القرار، حيث كانت الأغلبية، بما في ذلك روسيا، قد امتنعت عن دعم هذه التعديلات، مما يشير إلى أن  القرار المصاغ من طرف الولايات المتحد قد حظي بالتأييد الكامل في أروقة المجلس.

وكانت الجزائر قد تقدمت بمقترحين للتعديل على قرار التمديد، الأول يتعلق بسحب اسمها كطرف معني بهذا القرار، والمقترح الثاني يتعلق بتوسيع صلاحيات بعثة "المينورسو" لتشمل القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، غير أن المجلس رفض هاذين التعديلين كما سبق ذكره.

وحسب بلاغ للخارجية المغربية، فإن المغرب رحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للقرار 2756، معتبرة أنه يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، كما يدرج أيضا عناصر جديدة مهمة للتطور المستقبلي للقضية داخل الأمم المتحدة.

وأضافت الخارجية المغربية في بلاغها أن القرار يحدد بوضوح أطراف النزاع، لا سيما الجزائر التي تم ذكرها ضمن القرار أكثر من المغرب. إضافة إلى أن مجلس الأمن جدد التأكيد على أن الحل السياسي لا يمكن أن يكون إلا واقعيا وبراغماتيا ودائما وقائما على التوافق، وهي عناصر جوهرية للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تم تجديد التأكيد على سموها.